دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ « 1 » ، فانتظر . [ مقدمه اول : ] « احكام قطع » مصنّف در ابتداى بحث ، به امور هفتگانه‌اى در مورد احكام « قطع » اشاره مىكند . امر اوّل - وجوب عقلى عمل برطبق قطع مصنّف در اين امر مىفرمايد : اگر كسى نسبت به حكمى ، قطع و يقين پيدا كرد ، خودبه‌خود واجب و لازم است كه مطابق قطعش ، عمل كند و برطبق آن حركت نمايد . و همين‌طور بدون شكّ ، اگر اين قطع ، به واقع اصابه كند ( مثل اينكه كسى نسبت به وجوب نماز جمعه يقين پيدا كند ، و در واقع نيز نماز جمعه وجوب داشته باشد ) منجّز تكليف فعلى خواهد شد ، به اين معنا كه اگر شخصى برطبق قطعش عمل كند ، مستحقّ مدح و ثواب ، و اگر مخالفت كند ، مستحقّ ذمّ و عقاب خواهد بود . چنان كه اگر به واقع اصابه نكرد ( مثل اينكه كسى به وجوب نماز جمعه قطع پيدا كرد ، ولى واقعا حرام بود ) معذور مىباشد ، به اين معنا كه اگر كسى مطابق قطع خود حركت كرد ، هرچند با واقع مخالف بوده ، معذور است و مستحقّ مذمّت و عقوبت نخواهد بود . و تأثيره فى ذلك . . . مصنّف بعد از بيان آثار و احكام مذكور ، ( وجوب متابعت قطع و حركت برطبق آن ، و منجّزيّت و معذّريّت قطع ) مىفرمايد : تأثير قطع در چنين آثار و احكامى جزء لازم و لا ينفكّ آن است ، چنان كه وجدان صريح و خالص ، شاهد و حاكم بر اين مدعا مىباشد و لذا نيازى به برهان و دليل نيست . و لا يخفى أنّ ذلك . . .

--> ( 1 ) . فى مبحث جعل الحجّيّة للأمارات .